منتجات "المارجن" تنتظر أسبوعاً حاسماً في البورصة الكويتية

تنتظر بورصة الكويت هذا الأسبوع اتخاذ قرارات نهائية لبدء تطبيق عدد من المنتجات الجديدة قبل دخول شهر رمضان المبارك، يأتي في مقدمتها المارجن وخدمة التسوية بين المراكز (Netting).

وتطبيق قواعد تداول الشراء بالهامش او ما يعرف بـ «المارجن» أصبحت قاب قوسين من التطبيق قبل بداية شهر رمضان، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال.

وشركات الاستثمار تبدو الخيار الأقرب لعودة «المارجن» إلى السوق، ولكن عليها مهمة توفير التمويل اللازم للعملاء، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن المتوقع ان يكون التطبيق منتصف أبريل المقبل، حيث ستتم تسوية فورية للأموال النقدية على مدار اليوم، وهذا الإجراء يمر حاليا بالمراحل النهائية من الاختبار، حيث ان هذه المبادرة تتم من قبل الشركة الكويتية للمقاصة كونها الجهة المرخصة بإدارة عمليات التسوية، حيث ان بورصة الكويت وهيئة أسواق المال بالإضافة الى الوسطاء وأمناء الحفظ يعتبرونالأطراف الرئيسية في الاختبارات للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة.

ويعد التطبيق الفعلي لقواعد صافي عمليات التداول، الـ «NETTING»، ذات ضرورة مهمة للمستثمر، حيث ستمكن أي مستثمر، سواء كان فردا أو شركة أو صندوقا أو أي نظام استثمار جماعي، من تنفيذ عمليات شراء بما يعادل 100% من الأصول (الأسهم) المتوافرة بحسابه من دون شرط توفير «كاش» جديد.

أما «المارجن» فسيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل.

وتطبيق مثل هذه الأدوات في بورصة الكويت واستغلالها على النحو الأمثل من قبل المتداولين سيخلق معدلات سيولة جديدة، وستستفيد منه أطراف عدة، تشمل إضافة إلى المستثمر، شركات الوساطة وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال، وذلك من خلال العمولات التي تطبق في السوق، وبحسب وتيرة التداول على الأسهم المدرجة.

ويأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.